الحوكمة الأولى تدعو إلى الرغبة في المخاطرة – اندفاع الإرادة نحو الممكن – والثانية تحمل المخاطر – حدود الواجب التي تحافظ على النظام. بينهما تتشكل أخلاقيات القرار.
أما بالنسبة للمخاطرة، فهي مسألة حدود: أين تتوقف الجرأة وأين تبدأ المسؤولية؟ إن ميزان العدالة العملياتية هو الذي يحفظ الموارد ويحترم القواعد ويمنع الاستهتار المؤسسي.
ولنفكر بمنطق «الوسط الأرسطي»: الفضيلة لا تكمن في الإفراط أو الإهمال، بل في التوازن العقلاني بين الطموح الذي يفتح الأبواب والحدود التي تحمي الوطن. إن المنظمة التي لديها شهية عالية للابتكار قد يكون لديها في الوقت نفسه قدر منخفض من التسامح مع تجاوز الميزانية أو تعريض سمعتها للخطر. هكذا تدرك أن الطموح غير الخاضع للرقابة يتحول إلى فوضى، والطموح غير الخاضع للرقابة يتحول إلى ركود.
عندما يتم الخلط بين المفهومين، تتحدث الاستراتيجية بلغة واحدة وتتصرف الفرق بلغة أخرى: فريق واحد حذر للغاية ويضيع الفرص، والآخر يندفع إلى ما هو أبعد مما يقصده القادة. وهنا تفقد القرارات وحدتها الأخلاقية قبل أن تفقد تماسكها العملي.
محرر الموضوع
د. محمد المحروس
استشاري وباحث في علم الأحياء السريري والهندسة الجزيئية والتحليل النقدي، مهتم بتبسيط المعرفة القائمة على الأدلة وتقديم محتوى طبي وفكري موثوق بلغة واضحة وعميقة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة يتم نشرها من أجل المصلحة العامة، مع احتفاظ صاحبها بحقوق التأليف والبحث والمراجعة.
